كشفت المقررات الأخيرة للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك القرار المتعلق بحالة السلام والأمن في القارة والتقرير حول تنفيذ تدابير إسكات صوت الأسلحة، عن تحول استراتيجي في تعاطي الاتحاد مع ملف الصحراء المغربية، حيث أكد على حصرية اختصاص الأمم المتحدة في مناقشة هذا النزاع. ورغم محاولات بعض الأطراف في المنطقة لتوريط الاتحاد في التدخل المباشر، يبرز التوجه الإفريقي متماشيًا مع الاتجاه الدولي الذي يدفع نحو تسوية سياسية واقعية بمشاركة الأطراف المعنية.
وتؤكد المقررات الإفريقية الأخيرة الدور المحوري للمغرب في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، من خلال دعم بناء المؤسسات ومواجهة التحديات التي تحد من التنمية الاقتصادية في إفريقيا. وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “ملف النزاع حول الصحراء هو اختصاص حصري لمجلس الأمن الدولي”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يتعامل مع هذا النزاع من خلال رؤية سلمية وعملية.
من جانبه، أكد محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، أن تجاهل الاتحاد الإفريقي لملف الصحراء يعكس تكريس مخرجات قمة نواكشوط التي حددت مكان مناقشة القضية في مجلس الأمن. وأوضح أن المغرب حقق تقدمًا في إدارة ملف وحدته الترابية على المستوى القاري، وعزز علاقاته مع الدول، بما فيها تلك التي كانت داعمة للطرح الانفصالي، ما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في إبعاد الملف عن الأجندة الإفريقية وتقديمه كقضية ذات أبعاد أمنية خطيرة.
20/03/2025
