تفويت شركات وهمية يثير تدقيقاً ضريبياً موسعاً في المغرب

أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية تدقيق موسعة عقب رصد تنامي تفويت شركات غير نشطة فعلياً، تُستخدم في تسهيل الحصول على القروض البنكية والتأشيرات والتلاعب بعمليات الاستيراد والتصدير. وأكدت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة المركزية استندت إلى تقارير صادرة عن مصلحة التحقيقات وتتبع الأنشطة الرقمية، كشفت عن تزايد النزاعات القضائية بين المشترين الجدد من جهة، ومديريتي الضرائب والجمارك والبنوك وجهات دائنة أخرى من جهة ثانية، نتيجة لانتشار ظاهرة “تجار الشركات”.

وأفادت المعطيات بأن بعض المحاسبين تورطوا في سمسرة هذه الشركات مقابل عمولات بلغت 30 ألف درهم، حيث استغلوا استفسارات زبائن حول إجراءات التشطيب على شركاتهم المتعثرة لإقناعهم بتفويتها بدلاً من تصفيتها، ليتم بيعها لاحقاً لمشترين يسعون إلى استخدامها في الحصول على تمويلات مصرفية أو تأشيرات سفر أو تنفيذ معاملات تجارية غير قانونية. وشملت عمليات المراقبة تدقيقات ضريبية ميدانية للشركات المفوّتة حديثاً، بعدما تبين أن بعض مسيريها السابقين تعمدوا تضخيم حجم أنشطتها مالياً عبر فواتير صورية، بهدف رفع قيمتها السوقية وتسويقها ككيانات جاهزة للاستغلال.

وتراهن إدارة الضرائب خلال السنة الجارية على رفع نجاعة التحصيل الضريبي من خلال تكثيف الرقابة، في ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب عدم توفر مقرات فعلية لبعض الشركات المتعثرة، ما أدى إلى تفويت مستحقات جبائية كبيرة. كما كشفت التحقيقات عن استغلال هذه الشركات لإنتاج وثائق وشهادات إدارية مزورة، بما في ذلك مستندات متعلقة بالأجر والعمل والتدريب، لتمكين أفراد من الحصول على تأشيرات قانونية. ويواجه المشترون الجدد لهذه الشركات مفاجآت غير سارة، إذ اكتشفوا ديوناً كبيرة غير مصرح بها، ما أدى إلى تصنيفهم ضمن الممنوعين من إصدار الشيكات وتجميد حساباتهم البنكية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.