الرباط –كواليس الريف:
تستعد الحكومة المغربية لرفع سعر قنينة غاز البوتان ابتداءً من شهر مايو أو يونيو 2025، في إطار خطتها لإلغاء الدعم التدريجي، حيث ستصل الزيادة إلى 10 دراهم لكل قنينة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل الدعم المباشر للفئات الأكثر هشاشة، ضمن إصلاح شامل يثير جدلًا واسعًا حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية في 18 مارس، أن هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ بداية السنة الجارية، لكنها أُجّلت لتفادي تزامنها مع شهر رمضان. وأضاف أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند 2% خلال العامين المقبلين، رغم هذه التعديلات في أسعار المواد المدعمة.
وتطرح هذه الخطوة تحديات كبيرة، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يُتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الغاز إلى زيادة تكاليف المعيشة، لا سيما في القطاعات التي تعتمد عليه بشكل أساسي، مثل المخابز والمطاعم وبعض وسائل النقل. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها ستتخذ إجراءات مرافقة لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، إلا أن تفاصيل هذه الإجراءات لم تُكشف بعد، ما يزيد من حالة القلق بين المواطنين.
ويعكس هذا القرار تحولًا جذريًا في سياسة الدولة تجاه دعم المواد الأساسية، إذ تتجه نحو تقليص تدخلها في تحديد الأسعار، ما يعني احتمال تسجيل زيادات أخرى مستقبلًا في أسعار المنتجات التي كانت تستفيد من الدعم الحكومي.
21/03/2025
