تضارب الإحصائيات … هل تحقق الحكومة هدف مليون منصب شغل بالمغرب قبل نهاية الولاية ؟‎

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تتزايد الشكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق هدفها المعلن بخلق مليون منصب شغل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية واستمرار العجز في توفير فرص العمل. وأقرّ وزراء في الحكومة، من بينهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن الظروف الاقتصادية الصعبة وسنوات الجفاف حالت دون تحقيق هذا الهدف.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أحدثت حكومة عزيز أخنوش 300 ألف وظيفة مستأجرة بين 2021 و2022، و586 ألف وظيفة في 2023، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحقق سوى 82 ألف وظيفة صافية خلال السنتين الماضيتين، مع فقدان 80 ألف منصب في القرى مقابل إحداث 162 ألف وظيفة في المدن. كما ارتفع عدد العاطلين بـ58 ألف شخص ليصل إلى مليون و638 ألف عاطل، مما يعكس زيادة في معدل البطالة بنسبة 4%.

ويرى خبراء اقتصاديون، من بينهم يوسف كراوي الفيلالي، أن تحقيق مليون وظيفة أصبح مستحيلًا، خاصة مع تسجيل عجز بلغ 100 ألف منصب. وأكد أن حتى مع التحسن الطفيف في الدينامية الاقتصادية، فإن أقصى ما يمكن تحقيقه هو 200 ألف وظيفة إضافية حتى نهاية الولاية. من جانبه، شدد محمد جدري على أن معالجة البطالة تتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحسين مناخ الأعمال، دعم المقاولات الصغرى، وإيجاد حلول لأزمات المياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف الواقعي هو خفض البطالة إلى 9% بحلول 2030 عبر إصلاحات اقتصادية عميقة.