أثار تكليف التجمعي عيدة بوكنين بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة جدلًا واسعًا، في ظل اتهامات لحزب التجمع الوطني للأحرار بتوجيه التعيينات داخل وزارة التربية الوطنية وفق اعتبارات حزبية، بدلًا من معايير الكفاءة والاستحقاق.
بوكنين، الذي راكم خبرة تتجاوز ثلاثة عقود في قطاع التعليم، شغل مناصب إدارية متعددة، أبرزها مدير إقليمي بعدد من الأقاليم، قبل أن يحصل على وسام الاستحقاق الوطني سنة 2023. غير أن انتماءه السياسي يثير تساؤلات، حيث سبق أن شغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسا الزاك، وانتخب نائبًا لرئيس جهة كلميم-واد نون عن الحزب نفسه، ما يجعل تعيينه محل انتقادات معتبرة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة تعيينات وإعفاءات وصفت بأنها “إعادة توزيع للنفوذ داخل الوزارة”، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقلالية القرار التربوي، خاصة مع تصاعد الاتهامات بسيطرة وجوه محسوبة على الحزب على مناصب تدبيرية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وتثير هذه التعيينات تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما ينص على ذلك الدستور، في وقت تتزايد فيه مخاوف الفاعلين التربويين من أن تؤدي هذه الممارسات إلى تسييس الإدارة التربوية، مما قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات المنتظرة في القطاع.
21/03/2025
