علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها التي كانت مقررة في شهر مارس الجاري، وتستعد لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تمهيدًا لزيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك السجائر الشعبية، التي ستتراوح بين درهم ودرهمين ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
وذكرت المصادر أن اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق. كما شهدت الاجتماعات النقاش مع الفاعلين في السوق، خاصة مع المستوردين الذين اعترضوا على الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية السنة، وسط تزايد الضغوط من أجل الحفاظ على حصص السوق. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة قررت تحديث لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ.
وفي سياق البحث عن مصادر مستدامة للتمويل، تواصل الحكومة اعتماد الرسوم على الاستهلاك كأداة رئيسية لتمويل الميزانية العامة، حيث برمجت في قانون المالية لسنة 2025 زيادة في الرسوم على السجائر لتعويض أي نقص محتمل في المداخيل الجبائية.
21/03/2025
