لا حديث للشارع الحسيمي منذ مدة سوى عن الخروقات التي أضحت تطال بعض الأراضي أو المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة ، بعدما أصبحت عرضة للترامي والتفويت والاستغلال غير القانوني بالبيع أو الكراء أو حتى الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار .
وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد أثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية التي يتم كراؤها أو تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات بمباركة العامل السابق فريد شوراق الذي حول منزل في الديرو على حسابه ، لكن باسم قريبته ، قبل أن ينفجر أخيرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”.
واذا كانت بعض هذه “التفويتات المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في وقت سابق؛ مثيرا الخروقات التي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة؛ وخاصة الثمن المحدد لهذا التفويت؛ فإن العديد من الفعاليات المحلية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق.
وأوضحت هذه الفعاليات أن مساكن تابعة للاملاك المخزنية بموقع استراتيجي بالمدپنة؛ وبالضبط قرب ثانوية مولاي علي الشريف؛ أصبحت محل “ترامي” واستغلال “غير مفهوم/مبرر” من طرف بعض رجال السلطة بالحسيمة.
وترى هذه الفعاليات أن هذا الاستغلال يتضمن شبهة واضحة حتى وإن كان بعض هؤلاء الاشخاص المستفيدين يرون أن استغلالهم لهذه المساكن يقع تحت طائلة الكراء، وأن ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وإن غادروا مهامهم أو انتقلوا للعيش بمدن أخرى.
وكانت العديد من الفعاليات بالمنطقة قد عبرت في اكثر من مرة؛ عن استغرابها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديرو DERO” وراء ثانوية مولاي علي الشريف بالحسيمة رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن أخرى.
ومما زاد من استغراب هذه الفعاليات قيام بعض رجال السلطة في الآونة الاخيرة بـ ”بناء منازل جديدة” ضمن هذا الفضاء؛ مما أثار من جديد السؤال حول الظروف التي يتم فيها هذا البناء ومدى اتباع المساطر والإجراءات القانونية التي تخول لهم حق استغلال هذه المساكن أو الأراضي.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات محلية الجهات المسؤولة.، ومختلف مصالح الدولة ، بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن الدولة والبناء بأراضي تابعة للأملاك المخزنية وراء ثانوية مولاي علي الشريف؛ وكذلك فتح تحقيق في تفويت وبيع أراضي أخرى تابعة لأملاك الدولة في مواقع أخرى من المدينة.
هذه الفعاليات أثارت بشدة دور ومسؤولية مختلف الجهات التي خول لها القانون حماية الأراضي التابعة للاملاك المخزنية ؛ خاصة وأن الجميع أصبح مقتنعا بأن العديد من المؤسسات والمصالح الادارية للدولة في حاجة ماسة الى هذه العقارات قبل تفويتها الى الخواص.
نفس الفعاليات طالبت هذه الجهات الوصية بجرد الاملاك والاراضي المخزنية؛ بالخصوص التي توجد في مواقع استراتبجية ومهمة بالمدينة؛ للتأكد أولا من مساحتها الفارغة وطبيعتها العقارية؛ والاعلان عن كيفية تفويتها للخواص والمبالغ المالية المتحصل من هذه العملية؛ والثمن المرجعي للعقارات المجاورة لنفس المواقع؛ وعما إذ كان هؤلاء المستفيدون قد أدوا ما بذمتهم من مستحقات الدولة.
ودعت هذه الفعاليات إلى توسيع التحقيق لمعرفة المزيد حول طبيعة استغلال املاك الدولة بالمدينة؛ والوقوف على حقيقة وملابسات الاستغلال الواقع عليه؛ وعما اذ كان يصل لمستوى “الترامي غير المشروع”، خاصة بعدما أثار ملف “الديرو” ضجة قوية بين لدى الراي العام المحلي حين تسربت معلومات ومعطيات ادارية تفيد استغلال بعض رجال السلطة لمساكن دون وجه حق.
وفي هذا السياق اوردت مصادر جريدة “كواليس الريف” بأن “غرباء” اصبحوا يستغلوا هذه المساكن؛ مشيرة – كمثال – لمسؤول بعمالة وجدة أنجاد ، لم تعد تربطه بمدينة الحسيمة أية علاقة مهنية الى جانب رجال سلطة اخرين؛ مما فجر من جديد فضيحة الاستغلال والترامي على أراضي الدولة واعاد الى الاذهان وقائع بيع مساحات أرضية في ظروف تتسم بنوع من الشبهة.
نفس الفعاليات المدنية لم تتوانى في تضمنين أقوالها اتهامات خطيرة بتواطؤ مكشوف لبعض المسؤولين أو على الأقل التلكؤ في عدم إعمال المساطر القانونية بالحزم المطلوب؛ مما خلق شبه تجزئة عشوائية أو “كومونات” في أراض تابعة للأملاك.
وجدير بالذكر أن رجال سلطة وعمال سابقين انتقلوا إلى مدن أخرى ، ولازالوا يستغلون هذه المنازل ويقضون فبها عطلهم ، ومن ضمنهم : باشا سابق معين بمناسبة وعامل كان رئيسا لقسم الشؤون الداخلية وهو عامل بجرسيف وقياد ونائب والي أمن الذي يسكن بمنزل شيد جديدا بمباركة العامل السابق شوراق الذي منح له منزل بدون سند قانوني .
22/03/2025
