تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بشكاية ضد وزارة العدل، أمس الجمعة 21 مارس 2025 , مستندة إلى المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بسبب امتناع الوزارة عن توفير معلومات مرتبطة بامتحاني المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023. شملت هذه المعلومات نماذج تصحيح الامتحانات، توضيح معايير التصحيح، الكشف عن أسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان يوليوز 2023، ولائحة المستفيدين من تخفيض معدل النجاح في الامتحانين، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور.
بعد عدم تلقي أي تجاوب مع طلبهم المقدم في 17 يناير 2025، قدم المرسبون شكاية لوزير العدل وفقًا للمادة 20، ولكن دون استجابة. لذا، قرروا التوجه بشكاية لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة وضمان الشفافية في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة سبق أن أعربت عن استيائها من “التحايل والتماطل” في معالجة فضيحة امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022، وانتقدت تدخل وسيط المملكة، معتبرة أن تقريره السنوي لسنة 2023 انحاز لصالح وزارة العدل وساهم في “شرعنة فساد الامتحانات وممارساتها المنافية للعدل والإنصاف” .
كما قررت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” حفظ الشكاية المتعلقة بامتحان أهلية المحاماة –دورة يوليوز 2023– التي تقدم بها الراسبون، دون تعليل لقرار الحفظ أو إخبارهم بالإجراءات المتخذة في الملف، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه المؤسسات وقدرتها على الارتقاء بأدوارها .
في سياق متصل، سجلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وجود العديد من الاختلالات خلال امتحان دورة 9 يوليوز 2023، من بينها تسريب أوراق الامتحان على منصات التواصل الرقمي، استمرار اعتماد نظام تنقيط مخالف للقرار الوزاري، وجود أخطاء لغوية وجوهرية في صياغة الأسئلة، وإدراج أسئلة لا علاقة لها باختبار أهلية الممتحنين لمهنة المحاماة .
تأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة وضمان الشفافية في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.
كواليس الريف: متابعة
22/03/2025
