سلمت عمالة إقليم الناظور، يوم أمس الجمعة 21 مارس الجاري، عشرة حافلات للنقل المدرسي إلى عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فرغم أن تدبير النقل المدرسي من اختصاص المجلس الإقليمي وفقا للقانون التنظيمي 112.14، إلا أن العمالة قررت تسليم الحافلات للجماعات المنتخبة .
فالمادة 149 من القانون التنظيمي 113.14 تشترط أن تكون اتفاقيات الشراكة مع جمعيات ذات المنفعة العامة، لكن التجارب السابقة أثبتت استغلال المجالس المنتخبة لمثل هذه المبادرات من طرف عمالة إقليم الناظور، عبر عقد اتفاقيات مشبوهة مع جمعيات موالية لها ، مما يحول الدعم العمومي إلى أداة انتخابية، ومع تسليم حافلات الأمس، تثار تساؤلات حول مدى التزام المجالس بتوجيهها لخدمة التلاميذ فعلا، أم أنها ستستخدم لجذب الأصوات الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكدت مذكرة وزير الداخلية رقم D2185 على ضرورة احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية في تعاملها مع الجمعيات، سواء فيما يتعلق بتوزيع الدعم أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة، مع التشديد على أهمية الشفافية وتفادي استغلال النفوذ، كما دعت المذكرة إلى الاستلهام من معايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اختيار الجمعيات المستفيدة، عبر طلبات مشاريع واضحة ولجان تقنية لدراسة الملفات وتتبع تنفيذها.
ولتفادي هذا الاستغلال، على عمالة إقليم الناظور والسلطات الوصية مسؤولية مراقبة تدبير هذه الحافلات وضمان استفادة التلاميذ منها بشكل عادل، مع فرض رقابة صارمة على الاتفاقيات التي تبرمها المجالس، تفاديا لتحويل التعليم إلى ورقة سياسية تخدم المصالح الانتخابية بدلا من الصالح العام.
22/03/2025
