في مشهد يثير الجدل بين السخرية والاستغراب، أصدرت بلدية منزل جميل في تونس قرارًا رسميًا يمنع نشر الغسيل المبلل في غير الأوقات المحددة، كما يحظر نفض الزرابي والأقمشة في الشرفات أو في الطريق العام. القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار موجة من التعليقات المتباينة بين من يراه محاولة لتنظيم المشهد العام والحفاظ على جمالية المدينة، وبين من يعتبره تضييقًا على الحريات الشخصية وتدخلاً غير مبرر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
اللافت في الأمر هو أن مخالفة هذه التعليمات قد تكلّف المخالفين غرامات مالية تتراوح بين 140 و180 درهمًا مغربيًا، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل حول مدى واقعية مثل هذه القوانين، وإمكانية تطبيقها بصرامة. هل يمكن حقًا أن تراقب السلطات توقيت نشر الغسيل أو تمنع الأسر من تنظيف زرابيها في شرفات منازلها.
في ظل هذا الجدل، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن أن تحذو الجماعات الترابية المغربية حذو هذا القرار؟ وهل يمكن أن نشهد مستقبلاً قرارات مماثلة في مدن مغربية، تفرض قواعد جديدة على السلوكيات المنزلية في الفضاءات العامة؟
الواقع أن بعض المدن المغربية، خصوصًا الكبرى منها، بدأت بالفعل تتجه نحو تعزيز قوانين النظافة وتنظيم الفضاء العام، لكن هل يمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى حد تنظيم أوقات نشر الغسيل أو منع نفض الأقمشة من الشرفات؟ هذا ما سيجيب عنه الزمن، لكن الأكيد أن مثل هذه القرارات ستظل مثار جدل بين مؤيد يرى فيها وسيلة للحفاظ على جمالية المدن، ومعارض يعتبرها مبالغة غير ضرورية في تقييد الحريات الشخصية.
22/03/2025