أمر قاض بمحكمة إسطنبول، اليوم الأحد 23 مارس الجاري، بسجن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض، بتهمة “الفساد”، في خطوة أثارت موجة احتجاجات عارمة في أنحاء تركيا، حيث تم اقتياده مع 90 متهما آخرين إلى محكمة تشاغليان وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمع القاضي لإفادته مرتين في ليلة واحدة.
الاتهامات التي وجهت لإمام أوغلو لاقت استنكارا واسعا من حزب الشعب الجمهوري، الذي وصفها بأنها “انقلاب سياسي”، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن القضاة أمروا بسجن مستشارين مقربين من إمام أوغلو في القضية نفسها.
وقد اندلعت احتجاجات ضخمة أمام مقر البلدية لليلة الرابعة على التوالي، حيث طالب المتظاهرون بإلغاء التهم الموجهة له، مؤكدين أنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”، وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، فرضت السلطات في إسطنبول حظرا على التجمعات حتى مساء الأربعاء، كما فرضت قيودا على دخول المدينة للأشخاص المتوقع مشاركتهم في الاحتجاجات.
الدعوات الدولية لحقوق الإنسان تزايدت، حيث نددت كل من باريس وبرلين وعدد من رؤساء البلديات الأوروبيين بتوقيف إمام أوغلو، غمؤيدوه قلقون من احتمال استبداله بمسؤول حكومي في حال سجنه رسميا، معتبرا ذلك تهديدا للديمقراطية.
فإمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019، أصبح خصما سياسيا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو يترقب إعلان حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2028.
23/03/2025
