يتزايد الاهتمام الدولي بمشروع إنشاء نفق بحري يربط المغرب بالقارة الأوروبية عبر مضيق جبل طارق، حيث أبدت كل من المملكة المتحدة، فرنسا، النرويج، وإسبانيا اهتمامها المتزايد بالمشاركة في هذا المشروع الضخم، الذي من شأنه أن يُحدث تحولا جوهريا في حركة التنقل والتجارة بين إفريقيا وأوروبا.
يقوم المشروع على إنشاء نفق سككي يمتد تحت مياه المضيق، ليكون بمثابة ممر استراتيجي لنقل المسافرين والبضائع، وتأتي إعادة إحياء هذه الفكرة بعد عقود من بقائها حبيسة الأدراج، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية التي جعلت من الضروري تعزيز الروابط بين القارتين.
وتعد النرويج أحد أبرز الفاعلين في هذا المشروع نظرا لخبرتها الواسعة في بناء الأنفاق البحرية، في حين ترى كل من فرنسا وإسبانيا فرصة لتعزيز علاقاتهما التجارية مع المغرب، الذي أصبح شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، أما المملكة المتحدة، فتسعى إلى فرض نفسها في مشاريع البنية التحتية العابرة للقارات، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
فرغم الطموحات الكبيرة، يواجه المشروع عقبات هندسية ومالية لا يستهان بها، بدءا من الطبيعة الجيولوجية المعقدة للمضيق، حيث تصل بعض أعماقه إلى أكثر من 900 متر، مرورا بالتكلفة الضخمة التي قد تتجاوز 42 مليار جنيه إسترليني، كما أن الأبعاد الجيوسياسية للمشروع قد تدفع بعض الأطراف إلى عرقلته للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
وفي ظل تصاعد النقاشات بين العواصم المعنية، بات النفق اليوم أكثر من مجرد فكرة خيالية، لكنه لا يزال في مرحلة الدراسة والتخطيط، ويبقى نجاحه مرهونا بقدرة الدول المعنية على تجاوز العقبات التقنية والمالية، ليصبح واقعًا يُعيد رسم خارطة الربط بين إفريقيا وأوروبا.
23/03/2025
