قضت المحكمة الابتدائية في تاونات، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وفرض غرامة قدرها 2500 درهم على تاجر وموظفة متقاعدة من جماعة الورتزاغ، بتهم “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وإعطاء حق الانتفاع عليها”، بالإضافة إلى “التصرف في مال عن طريق إعطاء حق انتفاع للغير بقصد الإضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه”. كما حكمت المحكمة على موظف بالمصلحة التقنية بالجماعة نفسها، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة المشاركة في الأفعال المتابع بها المتهمان الآخران.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية تاورضة للتنمية البشرية ضد الموظفين، تتهمهم بتفويت سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية إلى التاجر دون سند قانوني. حيث قامت الموظفة المتقاعدة، التي كانت تشغل منصب مساعدة إدارية، ببيع السكن لزميلها بالمصلحة التقنية، الذي قام بإجراء تعديلات عليه ومن ثم بيعه للتاجر. كما قام الموظف بربط السكن بشبكتي الكهرباء والماء باسم والده، لتسهيل بيعه بسعر أعلى.
وقد باشرت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تحقيقا في القضية، أحالت بموجبه المتهمين على النيابة العامة التي تابعتهم بالمنسوب إليهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن.
24/03/2025
