كشفت تقارير إعلامية عن تزايد كبير في عدد طلبات الإقامة المقدمة من مواطنين جزائريين وتونسيين للاستقرار في المغرب، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 80,558 شخصًا، بينهم أفراد يحملون جنسيات مزدوجة. يشير هذا التزايد إلى رغبة العديد من المواطنين في الهروب من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في بلدانهم، حيث يفضلون المدن الكبرى المغربية مثل مراكش، الدار البيضاء، أكادير، وطنجة، التي توفر لهم فرصًا اقتصادية ومعيشية أكثر جذبًا مقارنة بما يعانون منه في الجزائر وتونس.
هذه الزيادة في الإقبال تعكس الوضع السياسي المتقلب في الجزائر وتونس. ففي الجزائر، يواجه المواطنون تحديات كبيرة تحت حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب السياسات الاستبدادية والفساد المستشري. أما في تونس، فإن الرئيس قيس سعيد الذي يهيمن على السلطة بعد إجراءات 25 يوليو 2021، يواجه احتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني بسبب التدهور السياسي والاجتماعي. هذا الوضع دفع العديد من المواطنين إلى التفكير في المغرب كوجهة بديلة توفر لهم بيئة أكثر استقرارًا وانفتاحًا وفرصًا اقتصادية أفضل.
وبالنظر إلى هذا التدفق الكبير من طلبات الإقامة، تطرح تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات المغربية مع هذا الوضع. هل ستقوم بتخصيص تصاريح الإقامة لهذا العدد الكبير من المتقدمين؟ أم ستتخذ إجراءات جديدة لتنظيم هذه العملية، سواء عبر فرض ضوابط أو تحديد شروط معينة لقبول هذه الطلبات؟ يبقى السؤال مفتوحًا حول السياسات التي قد تتبناها السلطات المغربية لضمان استقرار الوضع الداخلي وتنظيم حركة الهجرة بشكل يتناسب مع التحديات الإقليمية الراهنة.
24/03/2025
