تشهد مدينة الحسيمة، كما هو الحال في مدن مغربية أخرى، انتشارا ملحوظا لمبادرات توزيع القفف الرمضانية ووجبات الإفطار، ما أثار تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الأنشطة ومدى شفافيتها، وسط مخاوف من استغلالها في الدعاية الانتخابية.
وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية السلطات بفتح تحقيق في تمويل بعض الجمعيات التي تنفذ عمليات توزيع ضخمة رغم غياب موارد واضحة، مشيرة إلى احتمال تلقيها دعمًا غير معلن من جهات سياسية، كما أثيرت شكوك حول ارتباط بعض الجمعيات بحزب رئيس الحكومة، حيث يتم توزيع المساعدات أحيانًا تحت إشراف شخصيات سياسية، ما يعد خرقًا للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي.
ودعا نشطاء عامل الإقليم إلى تشديد الرقابة على الجمعيات الناشطة في الحسيمة وبني بوعياش والمناطق القروية، لضمان شفافية التمويل وعدم توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية، ويرى مراقبون أن تعزيز الرقابة وفرض شفافية أكبر على مصادر تمويل الجمعيات أمر ضروري لحماية مصداقية العمل الإنساني وضمان استفادة الفئات المحتاجة بعيدًا عن أي استغلال سياسي.
25/03/2025
