أوقفت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحقيقاتها مع صاحبة مركز الوساطة في الدراسة بالخارج، ضمن الأبحاث الجارية في قضية النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال عبر شركات وهمية. وطُلب من المعنية تقديم وثائق تثبت قانونية أنشطتها ومعاملاتها المالية، في وقت تتجه شكايات بخصوص شيكات بدون رصيد موقعة باسمها إلى النيابة العامة بأكادير، بعد رفض صرفها من قبل مؤسسات بنكية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن صاحبة المركز، المشتبه في ضلوعها في هذه القضية، جمعت مبالغ مالية من الضحايا بشكل مباشر وغير مباشر، عبر مسير معهد خاص للتكوين يُشتبه في تورطه في إصدار شهادات مزورة. وقدمت هذه الشيكات على سبيل الضمان بعد رفض منح تأشيرات الهجرة من قبل المصالح القنصلية البرتغالية، إذ اكتشف المتقدمون أن عقود العمل التي وُعدوا بها صادرة عن شركات وهمية لا وجود لها فعليًا. كما تبين أن صاحبة المركز تمتلك إحدى هذه الشركات، التي استُغلت في تزوير العقود.
وأسفرت التحقيقات عن كشف مسارات تجميع الأموال وتهريبها إلى الخارج عبر شبكات تمتد بين المغرب والبرتغال وفرنسا، حيث تم استغلال معهد التكوين كمركز لإصدار شهادات وهمية استُعملت في طلبات التأشيرة. وعقب اكتشاف عمليات النصب، حاول مسير المعهد إقناع الضحايا بإعادة الشهادات مقابل استرجاع جزء من المبالغ المدفوعة، فيما قدم شيكات ضمان لثنيهم عن تقديم شكايات ضده.
وتشمل قائمة الضحايا مهندسين وتجارًا وممرضات وأطرًا بنكية، بعضهم تقدموا بطلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم. وقد دفع هؤلاء مبالغ العقود نقدًا لعناصر داخل الشبكة، من بينهم أقارب مهاجر مغربي متورط في العملية، قبل أن يقطع هؤلاء الوسطاء اتصالاتهم مع الضحايا، تاركينهم في مواجهة مصير مجهول.
25/03/2025
