في اجتماع لمجلس الأمن أمس الاثنين، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، موقف السفير الجزائري الذي دعا إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذا الطلب يعكس “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية” من الجانب الجزائري، معتبرةً ذلك “استغلالًا سياسيًا انتقائيًا”.
أكدت الدبلوماسية المغربية أن ولاية المينورسو محددة بوضوح من قبل مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار، وأي محاولة لتحريف دورها تعكس إما جهلًا أو تضليلًا متعمدًا. وأوضحت أن سبعًا من أصل إحدى عشرة عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
يأتي هذا الجدل في سياق تجديد مجلس الأمن لولاية المينورسو في أكتوبر 2024، حيث تم تمديد مهمتها لمدة عام إضافي دون إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان، رغم محاولات الجزائر لتعديل القرار بهذا الشأن. وقد رفضت هذه التعديلات، مما دفع المندوب الجزائري إلى مغادرة الجلسة احتجاجًا.
25/03/2025
