مسؤول إسباني : الخدمات القنصلية الإسبانية في المغرب كارثية

وجه المُدافع عن الشعب الإسباني انتقادات لاذعة للخدمات القنصلية الإسبانية في المغرب، مسلطًا الضوء على المشاكل العديدة التي يعاني منها المواطنون عند التعامل مع هذه المرافق.

المسألة حساسة للغاية، حيث يجد المواطنون المغاربة والأجانب صعوبة كبيرة في الحصول على مواعيد القنصلية، ما يجعل الأمر أشبه بـ لغز محير. غالبًا ما يضطر المتقدمون للانتظار لفترات طويلة، مما يثير الإحباط والغضب، لا سيما بين المواطنين المغاربة العاديين.

يحاول المسؤولون عادةً إلقاء اللوم على نظام شينغن فيما يتعلق بالتأخير، لكن المُدافع عن الشعب الإسباني دعا إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية الإسبانية، ليس فقط في المغرب ولكن في العديد من الدول الأخرى.

وفي تقريره السنوي، أشار المدافع إلى أن هناك خللًا في النظام، دون تحديد عدد الشكاوى التي وصلت إلى مكتبه. ومع ذلك، فقد أكد أن القنصلية العامة الإسبانية في الدار البيضاء كانت من بين أكثر المرافق التي تم تقديم شكاوى بشأنها.

قام المُدافع عن الشعب الإسباني، أنخيل غابيلوندو، يوم الثلاثاء بتقديم تقرير عام 2024 إلى البرلمان الإسباني، حيث سلمه إلى رئيسة مجلس النواب، فرانسينا أرمينغول، على أن يُسلّم في وقت لاحق إلى رئيس مجلس الشيوخ، بيدرو رولان.

وأوضح غابيلوندو أن التقرير يأتي في إطار الشفافية والمساءلة، بهدف تمكين المواطنين من معرفة القضايا التي تعالجها هذه المؤسسة.

في عام 2024، تلقى مكتب المُدافع عن الشعب الإسباني 34,629 شكوى، منها 34,402 شكوى من داخل إسبانيا وخارجها.

وقد وردت شكاوى كثيرة من مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، خاصة كبار السن، الذين يعانون من تأخير كبير في استلام معاشاتهم التقاعدية. دفع ذلك المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان في الخارج لحل هذه الأزمة.

أظهرت التحقيقات أن الزيادة الكبيرة في الطلبات خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على قدرة الإدارات القنصلية على التعامل معها. لذا، تم تقديم توصية إلى وزارة الدولة للهجرة لتوظيف المزيد من الموظفين لسد الفجوات في هذه الوحدات.

من بين القضايا الأخرى التي أثارت غضب المواطنين الإسبان في الخارج:
-نقص الموارد البشرية والمادية في القنصليات

-صعوبة الحصول على المواعيد، حيث كانت أكبر نسبة شكاوى قادمة من كوبا والإكوادور.

ضمن خطة الرقمنة القنصلية (PDC)، التي من المقرر أن تكتمل بحلول ديسمبر 2025، يتم تطوير نظام إلكتروني جديد لحجز المواعيد، والذي سيمكن:

1. المواطنين الإسبان الحاملين لشهادات إلكترونية من حجز مواعيدهم بسهولة.

2. الأجانب المسجلين في النظام من تحديد المواعيد عبر الإنترنت.

تسببت إجراءات تسجيل الجنسية الإسبانية، التي نص عليها قانون الذاكرة الديمقراطية رقم 20/2022، في زيادة الضغط على السجلات المدنية القنصلية، مما أدى إلى مزيد من التأخير في المعاملات.

أكثر القنصليات تأثرًا:

-القنصلية الإسبانية في ساو باولو، البرازيل، حيث تجاوزت الطلبات المعلقة 50,000 طلب.

-القنصلية العامة الإسبانية في هافانا، كوبا.

-القنصلية العامة الإسبانية في الدار البيضاء، المغرب.

-القنصلية العامة الإسبانية في ميامي، الولايات المتحدة.

بسبب هذه المشاكل، أصدر المُدافع عن الشعب الإسباني توصيات لتحسين الخدمات في هذه القنصليات.