في ظل التوترات الدولية المتزايدة بمنطقة الساحل وتنامي أدوار المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، يواصل المغرب تحركاته الدبلوماسية لإعادة دمج دول المنطقة، مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو، في الاتحاد الإفريقي. وتسعى الرباط، التي تترأس مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تجاوز نهج العقوبات نحو مقاربة أكثر شمولية تدعم الاستقرار والتضامن، من خلال تعزيز الحوار والتشاور مع هذه الدول وإرساء نموذج تعاون قادر على إيجاد حلول جماعية للتحديات الراهنة.
ويؤكد المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، التزامه بأمن واستقرار دول الساحل، مع رفضه التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض توجهات على هذه الدول. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة المغربية تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز دور الرباط داخل الاتحاد الإفريقي وترسيخ موقعها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة. وفي هذا السياق، اعتبر عبد السلام مايغا، الناشط السياسي المالي، أن المغرب يدفع نحو حوار شامل يعيد الثقة بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الرباط تقدم إطارًا مؤسساتيًا لدعم المراحل الانتقالية دون فرض نماذج جاهزة.
من جانبه، يرى عبد الفتاح فاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن المغرب يسعى إلى تعزيز الوحدة الإفريقية، مشيرًا إلى أن السياسات المغربية تركز على التعاون متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية ودعم الأمن الإقليمي. كما أوضح أن الرباط ترفض منطق العقوبات الذي قد يدفع هذه الدول إلى تحالفات غير مستقرة، وتسعى بدلًا من ذلك إلى تقديم نماذج تعاون مبتكرة مثل المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز المغربي-النيجيري. وخلص إلى أن هذه الجهود المغربية تهدف إلى دعم الأمن والسلم في إفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ دور المغرب كوسيط رئيسي في القضايا الإفريقية.
26/03/2025
