في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة المنازعات الإدارية بلدية الجزيرة الخضراء بتخصيص أراضٍ داخل المقبرة البلدية لدفن المسلمين وفق الشعائر الإسلامية، بعد معركة قانونية قادها مسجد الرحمة بدعم من جمعية المستهلكين الحلال.
وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، أن حق المسلمين في دفن موتاهم وفق معتقداتهم مكفول بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الإسبانية واللجنة الإسلامية في 1992، مشيرةً إلى أن هذا الحق لا يقتصر على اللجنة الإسلامية وحدها، بل يشمل الجاليات الإسلامية المسجلة قانونيًا.
وقد رحّب مسؤولو مسجد الرحمة بالقرار، معتبرينه خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق المسلمين في الدفن وفق الشريعة الإسلامية داخل المقابر العامة. ومع ذلك، لم يحدد الحكم موقع الأراضي داخل المقبرة أو مساحتها، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات قانونية وتنفيذية قد تواجهها البلدية.
من جهة أخرى، سبق لبلدية الجزيرة الخضراء رفض طلبات مشابهة بحجة أن القانون الإسباني يمنع الفصل الديني داخل المقابر العامة، إلا أن هذا الحكم قد يُحدث تحولًا في طريقة تعامل السلطات المحلية مع هذه المسألة، خصوصًا مع تزايد عدد المسلمين في إسبانيا، الذي يتجاوز مليوني شخص.
وبينما يفضل العديد من المسلمين في إسبانيا إنشاء مقابر إسلامية مستقلة، مثل تلك الموجودة في هويلفا وغرناطة وإشبيلية، لا تزال معظم العائلات تضطر إلى نقل جثامين ذويها إلى المغرب، في عملية باهظة التكاليف تصل إلى ثلاثة آلاف يورو.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت البلدية ستلتزم بتنفيذ الحكم أو ستلجأ للطعن أمام المحكمة العليا في الأندلس، ما قد يؤجل تطبيق القرار ويضع الجالية الإسلامية أمام جولة جديدة من الإجراءات القانونية.
26/03/2025
