أكدت الحكومة الإسبانية أنها لن تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 إلى البرلمان إلا في حال ضمان توافق مسبق مع المجموعات البرلمانية، لتجنب “إضاعة الوقت” في مناقشات غير مجدية. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث شددت على أهمية تقديم مشروع يحظى بدعم كافٍ لضمان إقراره.
وأوضحت أليغريا أن الحكومة تعمل على التوصل إلى اتفاقات مع مختلف القوى السياسية لضمان تمرير الموازنة، مشيرة إلى أن “الواقع البرلماني” يفرض ضرورة التوافق قبل تقديم المشروع. كما أكدت أن الحكومة لا تزال تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء هذه المشاورات.
من جانبه، أشار وزير الرئاسة فيليكس بولانيوس إلى أن المشاورات مع الكتل البرلمانية جارية بشكل يومي، مؤكدًا أن غياب موازنة جديدة ليس أمرًا استثنائيًا، إذ تتيح الدستوريات الإسبانية تمديد العمل بالموازنة السابقة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق جديد. كما دافع عن الموازنة الحالية، معتبرًا أنها ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي يفوق المتوسط الأوروبي بأربعة أضعاف، مشددًا على أن الحكومة ستواصل جهودها لتأمين توافق سياسي يضمن الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
26/03/2025
