أثارت مزايدات عمومية لبيع محجوزات وممتلكات جماعية مصنفة ضمن “المتلاشيات” استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد ورود تقارير حول اختلالات خطيرة في تحديد الأثمنة الافتتاحية لهذه المزادات. وكشفت المصادر أن جماعات ترابية بعدد من الأقاليم رفعت ملفات بيع سيارات وآليات بأثمان متدنية، لا تعكس قيمتها الحقيقية، حيث تم تحديد سعر افتتاحي لسيارة “رانج روفر” بـ15 ألف درهم وأخرى من نوع “بي إم دبليو إكس 5” بـ1500 درهم في إحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد.
وشملت هذه المزايدات جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تم تقسيم الممتلكات إلى وحدات، تضمنت سيارات، دراجات، وآليات حفر وتجريف، مع تحديد أسعار افتتاحية أقل بكثير من قيمتها في السوق. وأدت هذه الاختلالات إلى امتناع بعض العمال عن التأشير على هذه الصفقات، مطالبين بوثائق إضافية ومحاضر لجان تحديد الأثمنة، في ظل تضاعف أسعار قطع الغيار في السوق مؤخراً. كما تم تسجيل تجاوزات خلال دورات فبراير الجماعية، حيث صادق المنتخبون على بيع كميات كبيرة من “المتلاشيات” دون تمكين المستشارين من تفاصيل الأثمنة الافتتاحية، ما أثار احتجاجات واسعة.
وأفادت التقارير بأن بعض رؤساء الجماعات استغلوا عدم إجبارية نشر هذه الصفقات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما سمح بتوجيهها لمستفيدين محددين، من خلال تعديل دفاتر التحملات والتعتيم على المزايدات عبر نشر إعلانات في وسائل إعلام ذات انتشار محدود. وفي ظل هذه التجاوزات، رفع عدد من العمال طلبات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لإيفاد لجان تحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه المزايدات التي تشمل مبالغ مالية ضخمة.
26/03/2025
