طالب الادعاء الفرنسي بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات فيما تعرف بقضية التمويل الليبي.
وفي ديسمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا سابقًا يقضى بسجن ساركوزى لمدة عام فى منزله، مع إلزامه بارتداء سوار مراقبة إلكتروني.
وقد أكدت المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة التمييز، إدانته بمحاولة رشوة قاضٍ والتأثير على سير العدالة، بهدف الحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق حول تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتورط فى القضية كل من محامى ساركوزى، تيارى هرتسوج، والقاضي جيلبرت أزيبرت، حيث أُدين الثلاثة بتهم تتعلق بانتهاك استقلال القضاء، بعدما عرض ساركوزي دعم القاضي أزيبرت للحصول على منصب في موناكو مقابل تقديمه معلومات داخلية.
ويواجه ساركوزي محاكمة أخرى في باريس، تتعلق بمزاعم تلقيه تمويلًا غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وذلك عبر ملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم استمرار التحقيقات، نفى ساركوزى جميع هذه الاتهامات، مؤكدًا عدم تلقيه أى أموال من النظام الليبي.
27/03/2025
