قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن المرصد بالتعاون مع شركاء آخرين سيقدم قريبًا إحاطة قانونية للجهات القضائية بشأن بعض الأشخاص الذين يقومون ببيع الأسماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة بشكل غير معقول. وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد يتاجرون في القدرة الشرائية للمواطنين، ويعرضون السمك بأسعار زهيدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد، وهو أمر لا يمكن قبوله نظرًا لتداعياته المحتملة على السوق.
وأضاف أيت علي خلال ندوة نظمت في الدار البيضاء تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، أن الشكاوى التي سيُرفعها المرصد تهدف إلى تحديد مصدر السلع التي كان يتم تداولها عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن بيع كيلوغرام واحد من السردين بعشرين سنتيمًا يثير تساؤلات كبيرة. وأكد أن حرية الأسعار والمنافسة لا تعني الفوضى في السوق، خاصة في شهر رمضان الذي شهد ممارسات استثنائية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معنيين بكشف السماسرة والمضاربين، بل لديهم أغراض أخرى.
وأشار رئيس المرصد إلى أن هيئات حماية المستهلك تعمل طوال العام وليس فقط في المناسبات، من خلال حملات توعية وبرامج إعلامية، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية. وأوضح أن الانتقادات التي توجه لهذه الهيئات هي نتيجة لجهل بعض المواطنين بالقوانين، مؤكدًا أن القانون 08-31 يقتصر على الاستشارة والتوجيه والتوعية، وليس على فرض العقوبات، حيث يتم التنسيق مع الجهات القضائية المتخصصة في هذا المجال.
27/03/2025
