أثارت شهادة طبية حصل عليها قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، والتي أقرت له عجزا طبيا لمدة 30 يوما، جدلا واسعا، خاصة أنها جاءت على خلفية واقعة ظهرت في مقاطع فيديو متداولة، حيث تلقى صفعتين من طرف مواطنة خلال مشادة كلامية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد اعتمدت هذه الشهادة الطبية في محضر رسمي ضد المتهمين الأربعة في القضية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الوثيقة الطبية، لا سيما أن الحديث يدور عن رجل سلطة معروف بلياقته الجسدية وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة.
والمثير في القضية ليس فقط إصدار شهادة بعجز طويل الأمد بسبب صفعتين، وإنما إدراجها كدليل رئيسي في ملف القضية، مما قد يؤثر على مسار المحاكمة بشكل غير متوازن، فهل فعلا تعرض القائد لإصابة تستدعي شهرا من العجز، أم أن الشهادة الطبية تم استصدارها بغاية التصعيد القانوني وتبرير متابعة المتهمين بأشد العقوبات الممكنة؟
فمن الناحية القانونية، فإن إصدار شهادة طبية بمعلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها قد يدخل في خانة التزوير في وثيقة رسمية، وهو ما يستوجب فتح تحقيق للتأكد من مدى صحة التشخيص الطبي الذي استند إليه التقرير، فهل خضعت هذه الشهادة لمعايير طبية صارمة، أم أنها صدرت وفق اعتبارات أخرى قد تمس بمصداقية التقارير الطبية المستعملة في المحاكمات؟
ويطرح تساؤل آخر: ماذا لو كان المواطن العادي هو من ادعى أنه تعرض لصفعتين من رجل سلطة وقدم شهادة طبية بنفس العجز؟ هل كانت ستؤخذ بنفس الجدية؟ أم أنه كان سيتعرض للتشكيك وربما حتى للملاحقة بتهمة تقديم وثيقة مضللة؟
وفي ظل هذا الجدل، تبقى الأنظار موجهة نحو مسار المحاكمة، وسط دعوات بضرورة التدقيق في مثل هذه الشهادات الطبية التي قد تتحول من أداة لإحقاق الحق إلى وسيلة للانتقام القانوني.
27/03/2025
