في الوقت الذي تعاني فيه مناطق واسعة من جهة الشرق من التهميش وغياب المشاريع التنموية، يستمر مجلس الجهة في تبديد المال العام عبر برامج وفعاليات لا تخدم الأولويات الحقيقية للساكنة.
فآخر فصول هذا الهدر تجسد في الميزانية الضخمة التي رصدت لتنظيم معارض تضامنية واقتصادية مخصصة للمنتوجات المجالية، حيث تجاوزت التكلفة ثلاثة مليارات سنتيم، حولت إلى حساب شركة متخصصة في نصب الخيام، تعود ملكيتها لشخص كان مقربا من بعيوي الرئيس السابق لمجلس الجهة.
ورغم افتقار رئيس الجهة الحالي للكفاءة والخبرة في التسيير، إلا أن وصوله إلى هذا المنصب كان مسألة محسومة لضمان استمرارية نهج سلفه، المعتقل حاليا، وإتمام الصفقات التي بدأت في عهده.
فبدل توجيه تلك الأموال إلى تحسين الخدمات الصحية أو دعم البنية التحتية القروية أو حتى خلق فرص شغل في مدن منكوبة ومحرومة مثل تندرارة، بوعرفة وجرادة، اختار المجلس صرفها على فعاليات لا أثر لها سوى في التقارير المالية.
اليوم، تتجه الأنظار إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين ينتظر منهم التدقيق في هذه الملفات الغامضة، وكشف ملابسات تلك الصفقات، فهل ستتحرك المساءلة أم سيبقى الوضع على حاله؟
27/03/2025
