للمرة الثانية خلال سبعة أشهر فقط، تستعد مدينة فجيج الواقعة شرق المملكة لاستقبال انتخابات جزئية جديدة، تهدف إلى شغل تسعة مقاعد شاغرة في مجلسها الجماعي. هذا الوضع يأتي عقب الاستقالة الجماعية لأعضاء منتمين إلى حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مما أجبر السلطات على إعادة تفعيل “لجنة تصريف الأعمال” استنادًا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويُعد هذا الحدث جزءًا من مشهد أوسع يشمل 150 مجلسًا جماعيًا على المستوى الوطني، تستعد بدورها لانتخابات مماثلة يوم 22 أبريل المقبل، وفق قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المنشور في الجريدة الرسمية.
في ديسمبر الماضي، تقدم تسعة أعضاء من الحزب المذكور باستقالاتهم احتجاجًا على رفض مكتب المجلس مناقشة نقطة تتعلق بالتصويت على الانسحاب من الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”، وهي الخطوة ذاتها التي كررها عدد مماثل من الأعضاء في مايو 2024. وبينما تتمسك فئات من ساكنة المدينة برفض الانضمام إلى هذه الشركة، التي تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتدبير توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي، تظل فجيج غارقة في حلقة مفرغة من الاستقالات والانتخابات. هذا الواقع يُثير تساؤلات حول جدوى الانتخابات الجزئية، حيث يرى البعض ضرورة إجراء انتخابات شاملة لكسر هذه الدوامة.
من جهة أخرى، كشف مصدر حزبي أن المكتب السياسي لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” سيبحث قريبًا، على المستوى المركزي، إمكانية المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، خاصة بعد سيطرته على جميع الدوائر السبع في الانتخابات السابقة. وأكد المصدر أن الحزب يتابع الملف باهتمام بالغ بالتنسيق مع التنسيقية المحلية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بموافقة المكتب السياسي. في المقابل، تستمر مطالب الساكنة، التي انطلقت قبل 18 شهرًا، بالتركيز على رفض التعاقد مع “الشرق للتوزيع”، مما يعكس عمق الأزمة التي تهدد الاستقرار التنموي للمدينة.
28/03/2025
