قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الخميس، بسجن ثلاثة أشهر نافذاً في حق أحد المتهمين، وشهراً نافذاً لكل من متهمين آخرين، في قضية احتجاجات السوق الأسبوعي بأيت تكلا، التي اندلعت يوم 16 مارس الماضي احتجاجاً على ارتفاع سعر سمك السردين إلى 15 درهماً للكيلوغرام. وجاءت الأحكام رغم الطابع السلمي للاحتجاج، الذي لم يسجل خلاله أي أعمال عنف أو أضرار مادية، حيث تم اتهام المتهمين بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح”.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى تأثر المحتجين بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى خفض الأسعار، ما دفع السلطات إلى توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على النيابة العامة يوم 19 مارس. وعقب جلسة عن بُعد في 20 مارس، طلبت هيئة الدفاع جلسة حضورية، استمعت خلالها المحكمة إلى شهادات سبعة شهود، بينهم باعة سمك أكدوا أن المتهمين لم يشاركوا في التجمهر أو يتسببوا بأي أضرار.
ورغم مرافعات الدفاع التي استمرت 14 ساعة، والتي أكدت على غياب الأدلة الكافية وعدم حدوث أي اضطرابات، رفضت المحكمة طلب البراءة وأصدرت أحكامها بالسجن. ومن المتوقع أن يتجه الدفاع إلى استئناف الأحكام، فيما تتواصل النقاشات حول تداعيات القضية ومدى تناسب العقوبات مع طبيعة الاحتجاج السلمي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
28/03/2025
