وزير الفلاحة السابق ، البركاني محمد الصديقي ، الذي أعفي من مهامه قبل عدة أسابيع ، يجب بدوره أن يخضع للمساءلة القضائية، بعد أن لجأ إلى منح «ريع لكبار المستوردين ضمنهم برلمانيين وذوي القربى ، كما هو حال البرلماني الحركي لحموش عن دائرة الخميسات ، لجلب رؤوس الأغنام لسد الخصاص في عيد الأضحى الفائت»، والذي لم يكن يفصل المغاربة عنه سوى شهرين، حيث تمكن لحموش من خلال شركته في إسبانيا من تصدير أضاحي العيد لموردين مغاربة من أصحاب الريع ، وكانت تحول لشركته المسجلة في إسبانيا الملايير ، بعد أن خصصت وزارة الفلاحة دعما بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد ، وعلى مدار 3 أشهر .
وحسب وزير الفلاحة السابق ، فقد تم استيراد 300 ألف رأس، ما كلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، تجاوز 1300 مليار سنتيم ، كان البرلماني لحموش رئيس مجلس إقليم الخميسات السابق ، المستفيد بالدرجة الأولى ، الذي قام بتبييض عشرات الملايير من أنوال الشعب ، وتحويلها لحسابات شركته المسجلة في إسبانيا ، والذي كان يقوم بشراء هناك عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام ، ليقوم بإعادة بيعها لكبار المستوردين المغاربة، ضمنهم برلمانيون كذلك استغلوا الفرصة، وتحولوا بفضل «ريع 500 درهم، إلى كسابة»، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية.
هذا ، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت البرلماني عن دائرة الخميسات ، قبادل أشهر ، للاجابة عن عشرات الملفات التي شابتها الخروقات نظير حفر الابار والواجهات الامامية ، وتعبيد الطرقات ، والترامي على الملك العام … والتي صرفت عليها الملايير ، خلال تولي لحموش تدبير الشأن المحلي بإقليم الخميسات .
29/03/2025
