جددت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، موقفها الرافض لفرض أي قيود على الاستثمارات البريطانية في الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تمتلك حرية اتخاذ قراراتها الاستثمارية بشكل مستقل، دون تدخل حكومي.
جاء هذا الموقف ردًا على سؤال مكتوب تقدم به البرلماني غراهام ليدبيتر، المنتمي للحزب الوطني الاسكتلندي، الذي دعا إلى منع الشركات البريطانية من الاستثمار في المنطقة. وردّت السلطة التنفيذية بالتأكيد على أن “قرار الاستثمار في الصحراء المغربية يعود بالكامل إلى الشركات نفسها”، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتدخل في قرارات الاستثمار الخاصة بالشركات، طالما أنها تلتزم بالقوانين الدولية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الدولة للأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، على أن “المملكة المتحدة مستمرة في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف المعنية” ، ويعكس هذا الموقف نهج بريطانيا المتوازن تجاه النزاع في الصحراء، إذ تؤكد دعمها للحلول السلمية دون الانخراط في فرض قيود اقتصادية.
يتماشى الموقف البريطاني مع نهج إسبانيا، حيث ردّ وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على استفسار برلماني مؤيد لجبهة البوليساريو كان قد طالب بمنع شركات الطيران من تسيير رحلات إلى الصحراء المغربية، موضحًا أن “قرارات جدولة الرحلات تُتخذ بين الشركات نفسها والوكالات المختصة بالطيران المدني، وهي قرارات فنية بحتة”، ما يعكس توجهًا أوروبيًا عامًا بعدم التدخل في القرارات التجارية المتعلقة بالمنطقة.
في غشت 2024، أكدت الحكومة العمالية خلال جلسة برلمانية أنها لا تعتبر “الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية غير قانونية، طالما أنها تحترم مصالح السكان المحليين”. ويعزز هذا الموقف قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر في 5 ديسمبر 2022، الذي رفض طعنًا قدمته منظمة موالية البوليساريو ، والذي طالب بإلغاء اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، بما يشمل المنتجات القادمة من الصحراء.
وفي خطوة تعكس توجّه الحكومة البريطانية نحو تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، عينت السلطة التنفيذية العمالية في يناير الماضي النائب بن كولمان مبعوثًا تجاريًا جديدًا للمغرب ، ما يشير إلى التزام لندن بتوسيع التعاون الاقتصادي مع المنطقة.
يؤكد هذا الموقف البريطاني على أهمية المصالح الاقتصادية في العلاقات الدولية، ويعكس استمرار المملكة المتحدة في اتباع سياسة تجارية واقتصادية قائمة على الاستقلالية عن النزاعات السياسية، مع احترام الأطر القانونية الدولية.
29/03/2025
