خريطة الرعب في مراكز الشرطة الإسبانية … أرقام صادمة تكشف الانتهاكات !!

كشفت البيانات الصادرة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب (MNP) عن أرقام صادمة حول حالات العنف والانتهاكات في مراكز الشرطة الإسبانية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة داخل هذه المراكز، وهو الرقم الأعلى في السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير المفوض البرلماني (Defensor del Pueblo)، توزعت هذه الوفيات كالتالي:

9 – حالات في مراكز الحرس المدني (Guardia Civil).
4 – حالات في مراكز الشرطة الوطنية.
3 – حالات في منشآت شرطة موسوس دي إسكودرا (Mossos d’Esquadra).

إلى جانب ذلك، شهد العام الماضي 460 محاولة انتحار بين المعتقلين، وهو أعلى معدل منذ عام 2020، حيث توزعت كالتالي:

231 – محاولة في مراكز الشرطة الوطنية.
105 – محاولات في مراكز موسوس دي إسكودرا (شرطة كاتالونيا).
61 – محاولة في ثكنات الحرس المدني.
33 – محاولة في زنازين شرطة إرتزاينتزا (إقليم الباسك).
30 – محاولة في مراكز الشرطة المحلية.

أما حالات إيذاء النفس فقد بلغت 1604 حالة، بزيادة 400 حالة عن عام 2022، حيث تصدرت مراكز الشرطة الوطنية القائمة بـ 534 حالة، تليها شرطة إرتزاينتزا بـ 325 حالة، ثم الحرس المدني بـ 211 حالة.

أثار الناشط في مجال منع التعذيب خورخي ديل كيورا مخاوف جدية بشأن عدم توفر معلومات كافية في التقارير الرسمية، حيث قال: “لا تُفصّل البيانات حسب المراكز أو المناطق، ولا تُذكر أسباب الوفيات أو طبيعة إيذاء النفس أو محاولات الانتحار، كما لا يُوضح ما إذا كانت الاعتداءات بين المعتقلين أنفسهم أو من قبل الموظفين.”

وفي هذا السياق، كشف تقرير المفوض البرلماني أن مديرية الأمن الداخلي لا تمتلك بروتوكولًا واضحًا للتعامل مع حالات الانتحار وإيذاء النفس بين المعتقلين، ما دفع الآلية الوطنية لمنع التعذيب إلى التوصية بوضع إجراءات خاصة تراعي النوع الاجتماعي وتساعد في الحد من هذه الظاهرة.

وردًا على هذه الانتقادات، أكدت وزارة الداخلية أنها تقوم حاليًا بإعداد “قائمة مؤشرات للتنبؤ بالسلوك الانتحاري أو إيذاء النفس”، وذلك استنادًا إلى الحالات المسجلة سابقًا. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن شرطة نافارا تفتقر أيضًا إلى بروتوكولات واضحة لمعالجة هذه المشكلات، مما يعزز المخاوف بشأن فاعلية الجهود الحكومية في التصدي لهذه الأزمة.

لم تقتصر هذه الانتهاكات على مراكز الشرطة فقط، بل امتدت إلى مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز إيواء الأحداث، حيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف وسوء المعاملة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن غياب الرقابة المستقلة على هذه المراكز يساهم في تفاقم الأوضاع، داعية إلى إصلاحات جذرية تضمن احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز.

تكشف هذه الأرقام الصادمة عن حاجة ملحة إلى إصلاح شامل للنظام الأمني في إسبانيا، مع ضرورة تعزيز الرقابة وضمان حقوق المعتقلين. وبينما تعِد الحكومة بإصلاحات مستقبلية، يبقى التحدي الحقيقي في تنفيذ إجراءات فعالة على أرض الواقع تحول دون استمرار هذه الانتهاكات.