علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعتزم إيفاد لجنة خاصة من أجل التدقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح” داخل جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة ومراكش-آسفي، مضيفة أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المذكورة تضمنت معلومات دقيقة حول ممارسة هؤلاء أنشطة مهنية وتجارية أخرى مرخصة ومعروفة لدى العموم، واستفادتهم من حماية منتخبين وسياسيين نافذين من أجل تحصيل تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة مثل الجبايات ومكاتب الضبط ومصالح الموارد البشرية والمصادقة على تصحيح الإمضاء وتدبير حظيرة السيارات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير المرفوعة إلى الداخلية كشفت أن عمالا عرضيين “أشباحا”، مسجلين في مصالح جماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء، ويصل عددهم إلى حوالي 220 عاملا، يتوفرون على محلات مرخصة من جمعيات صحية من أجل القيام بحقن الإبر للمرضى وعلاجات القرب وقياس ضغط الدم والسكري، مضيفة أن عمالا آخرين يمتلكون محلات تجارية، ويعرضون سلعهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين نفوذهم الانتخابي وقربهم من فاعلين سياسيين يوفرون لهم الحماية الإدارية، دون معرفة ساعات عملهم وأي تفاصيل بشأن الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي مقابل تعويض شهري يتوصلون به من المال العام.
30/03/2025
