المغرب يسجل تباطؤ في الفلاحة والصناعة وفي المبادلات الخارجية

كشفت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الربع من سنة 2024، والصادرة اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تباطؤ في النمو الاقتصادي في قطاعي الفلاحة والصناعة، مع تسجيل مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، وبروز حاجة أقوى لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 في المائة عوض 4,2 ف المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاع في الحجم بنسبة 4,4 في المائة، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة.

وحسب المذكرة، شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، أي الفلاحة، انخفاضا بنسبة 4,7 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1 ي المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 في المائة.

وحسب التقرير فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، أي الصناعة، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وقد تميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 في المائة عوض 16,1 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 3,7 في المائة عوض 7,4 في المائة، بينما ترتفعت القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية بنسبة 7 في المائة عوض 2,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 في المائة عوض 3,6 في المائة.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، أي التجارة والخدمات، ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة عوض 3,3 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 في المائة عوض 8,2 في المائة، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫9 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7 في المائة عوض 1٫4 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3٫1 في المائة عوض 1٫8 في المائة.

وفي القطاع نفسه، تم تسجيل تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5٫3 في المائة عوض 5٫9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 4٫6 في المائة عوض 5٫3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 4٫3 في المائة عوض 5٫5 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة عوض 4,3 في المائة، والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المائة عوض 2,7 في المائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 في المائة.

وأورد التقرير أنه في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 في المائة سنة من قبل.

وسجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة، عوض 8,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.

ومن جهته، عرف معدل نمو إجمالي لتكوين الاستثمار بإجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس، ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16٫6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5٫5 نقطة، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15٫6 في المائة بدل 12٫5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ومن جهته، سجل حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 9٫2 في المائة بدل 5٫5 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫8 نقطة عوض 2٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية حيث بلغت 5,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وبخصوص التضخم، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 8,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5 في المائة عوض 4,2 في المائة.

وسجل التقرير أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني، وفق المذكرة، في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.

كواليس الريف: متابعة