في ردٍّ على البيان الصحفي الأخير الصادر عن المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والذي يمنع وكالات التأجير التي لا تمتلك عقد إيجار تجاري داخل المطارات من تسليم مركباتها لعملائها، تعبر الفيدرالية عن استيائها العميق إزاء هذا القرار الذي لا يتماشى مع متطلبات القطاع ولا مع تطلعات المسافرين.
هذا القرار حسب المهنيين لا يلبي احتياجات المسافرين المعاصرين الذين يفضلون خدمات مرنة ومباشرة، غالبًا ما يتم حجزها مسبقًا عبر الإنترنت. فالوكالات المتضررة تخدم شريحة واسعة من السياح الدوليين، بالإضافة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يحافظون على علاقات موثوقة مع مقدمي الخدمات الذين يتعاملون معهم بانتظام.
إن استبعاد هذه الوكالات من المطارات “يقول البيان” لا يؤثر فقط على التوازن الاقتصادي، بل يمس بحرية المستهلك في الاختيار، ويضعف المنافسة، مما قد يضر بالجاذبية العامة لوجهة المغرب السياحية. علاوة على ذلك، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى تهديد مئات الوظائف والمقاولات الصغيرة التي يعتمد نشاطها على قطاع تأجير السيارات.
بناءً على ذلك، تطالب الفيدرالية المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بإعادة النظر في هذا القرار، سعياً إلى تبني نموذج أكثر مرونة وتطورًا لخدمات تأجير السيارات، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السياحة الدولية واحتياجات المسافرين الفعلية.
