تتجه الولايات المتحدة نحو إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، وفق ما أعلنته منذ أيام، مشيرة إلى أنه سيتم منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ سياسات الهجرة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي استهدفت تقليص تدفق المهاجرين، خصوصاً من دول أمريكا اللاتينية.
ويشمل القرار حوالي 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلف دونالد ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قبل أن يتم توسيعه في كانون الثاني/يناير من العام التالي.
ومن أبرز وعود الرئيس دونالد ترامب تنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة وخصوصا من دول أمريكا اللاتينية.
وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوما من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفدرالي المقرر الثلاثاء.
وهذا يعني أن المهاجرين المشمولين بالبرنامج “يجب أن يغادروا الولايات المتحدة” بحلول 24 نيسان/أبريل ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد، وفقا لأمر الوزارة.
ودعت منظمة “وليكام يو إس” التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين من هذا القرار لطلب المشورة من محام متخصص في شؤون الهجرة “على الفور”.
وسمح البرنامج الموجه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين.
واعتبر بايدن الخطة وسيلة “آمنة وإنسانية” لتخفيف الضغط عن الحدود الأمريكية المكسيكية المزدحمة.
لكن وزارة الأمن الداخلي أكدت الجمعة أن البرنامج “موقت”. وجاء في القرار أن “السماح الموقت بالبقاء موقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسيا للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل قبولا لدخول الولايات المتحدة”.
كواليس الريف: متابعة
31/03/2025
