في خرق سافر للقانون، تفجرت فضيحة فساد جديدة داخل القسم الاقتصادي بجماعة وجدة، حيث تورط كل من محمد العزاوي، رئيس الجماعة، ونائبه العربي الشتواني، والموظف يوسف الرمضاني، في منح رخصة غير قانونية أخرى ، لأحد الأشخاص لفتح محل ميكانيكي وسط تجزئة سكنية، في انتهاك صارخ لمقتضيات التعمير.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “كواليس الريف”، فقد تم إصدار الرخصة المذكورة بتواطؤ واضح وفاضح بين المسؤولين الثلاثة، مقابل معاملات مشبوهة شملت السمسرة والابتزاز، وقد أدى نشاط هذا المحل إلى إزعاج سكان تجزئة الكوثر، حيث يستمر العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، متسببًا في الضجيج وإغلاق الزنقة الضيقة التي يتواجد فيها المحل ، مما يعرقل حركة السير.
وقد توصلت الجريدة بشكايات وجهت إلى كل من والي جهة الشرق، رئيس الجماعة، وقائد المقاطعة الثامنة بباشوية وجدة، تطالب بفتح تحقيق في هذه الخروقات، كما تحصلت الجريدة على مقاطع فيديو توثق الانتهاكات الجارية، مما يزيد من حدة الغضب لدى الساكنة إزاء الفساد بوجدة .
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على الفساد المستشري داخل الجماعة الترابية، حيث تستغل المناصب لخدمة المصالح الشخصية على حساب القانون وراحة المواطنين، ليبقى السؤال المطروح: هل سيتحرك المسؤولون لوقف هذه التجاوزات، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت غيرها ؟.
