طالب الاتحاد العام للعمال (CGT) بـ”الاستقالة الفورية” للمستشارة راندا محمد، منتقدًا أداءها في قطاع السياسات الاجتماعية والصحة العامة بالحكومة المحلية في مليلية ، والذي وصفه بأنه “يصل إلى حد الإجرام”. واعتبر الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذتها المستشارة وفريقها كانت سببًا رئيسيًا في اندلاع أعمال العنف الأخيرة في مركز القاصرين “لا بوريسيما”، مشيرًا إلى أن شركة “Tragsa”، المسؤولة عن إدارة المركز، أصبحت جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون الحل.
وأكد الاتحاد أن “Tragsa” أثبتت مجددًا عدم كفاءتها في إدارة المركز، متهمة إياها بانتهاك حقوق القاصرين وتعريض سلامة الموظفين للخطر. وأوضح أن الفوضى الأخيرة نشأت إثر قرار الشركة حرمان القاصرين من المبلغ المعتاد البالغ 10 يوروهات، الذي يُمنح لهم تقليديًا احتفالًا بعيد الفطر. وأدى هذا القرار إلى احتجاجات عنيفة، أسفرت عن إصابة عدد من الموظفين، الذين أعربوا عن قلقهم على سلامتهم.
وحذر الاتحاد من أن التعامل بأسلوب “الرفض أولًا ثم التراجع تحت الضغط” يمثل سابقة خطيرة تشجع على العنف كوسيلة لتحقيق المطالب. وأضاف أن إنهاء هذه العادة المتبعة منذ سنوات دون تبرير واضح أثار استياء القاصرين وأدى إلى تفاقم التوتر داخل المركز، في ظل ما وصفه بـ”الإدارة السيئة” من قبل مسؤولي المركز وحكومة المدينة.
وأكد الاتحاد أن المستشارة راندا محمد أثبتت عدم أهليتها لهذا المنصب، مشددًا على أن “Tragsa” لم تكن خيارًا مناسبًا لإدارة المركز. وطالب بإنهاء الإدارة غير المباشرة عبر الشركات الوسيطة وإعادة الخدمة إلى إشراف البلدية مباشرةً. كما أشار إلى أن تكرار الحوادث داخل المركز يأتي في سياق أزمة هيكلية تتسم بزيادة الأعباء، ونقص الموارد، وعدم كفاية الطاقم لمواكبة العدد المتزايد من القاصرين المحتضنين، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسبانية استقبال 34 قاصرًا مهاجرًا إضافيًا.
وعلى صعيد آخر، نبه الاتحاد إلى احتمال تصاعد التوترات العمالية داخل “Tragsa” بسبب عدم إقرار زيادات الرواتب لعام 2025، إضافةً إلى الانتهاكات الاجتماعية والمهنية التي يتعرض لها الموظفون. وأكد الاتحاد أن استمرار تهميش حقوق العمال سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسة، مما قد يؤثر على جودة الرعاية المقدمة للقاصرين.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة، محملًا الحكومة والشركة مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المركز. كما طالب الجهات المسؤولة بوضع خطة إصلاح شاملة تضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية القاصرين، مع ضرورة إرساء إدارة أكثر كفاءة وعدالة لضمان استقرار المركز وحقوق العاملين فيه.
01/04/2025
