تعاني مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، من ظاهرة تفشي استغلال الملك العمومي بشكل غير منظم، حيث أصبح المجال العام رهينة لمصالح خاصة، مما أثر سلبًا على جمالية المدينة وراحة ساكنيها. ورغم بعض التدخلات من السلطات المحلية، إلا أنها لم ترقَ إلى مستوى الحلول الجذرية، بل ظلت مقتصرة على إجراءات محدودة لم تغير من الواقع شيئًا، في ظل استمرار التجاوزات التي تمس حق المواطنين في فضاءاتهم العامة.
يلاحظ زائر المدينة أن الأرصفة لم تعد تخدم الغرض الذي وُجدت من أجله، حيث استحوذت عليها كراسي المقاهي وطاولاتها، مما أجبر المشاة على السير بممرات السيارات، معرضين أنفسهم للخطر. كما أن العديد من أرباب المحلات التجارية عمدوا إلى بسط نفوذهم على الأرصفة أمام محلاتهم، مما أدى إلى عرقلة حركة المارة بشكل واضح.
أبرز الشوارع المتضررة من هذه الظاهرة تشمل شارع الدار البيضاء، وشارع بئر إنزران، وشارع الحسن الثاني، بالإضافة إلى حي “Poussito” قرب السكن الشعبي، حيث تحولت الأرصفة إلى امتداد غير رسمي للمحلات التجارية، دون أي اعتبار لحق المواطنين في السير الآمن والمريح.
اليوم، تشهد شوارع إمزورن حالة من الفوضى والتنافس بين التجار للسيطرة على المساحات العامة أمام محلاتهم، متجاهلين تمامًا تأثير ذلك على حركة المرور وسلامة المواطنين. ومع غياب الرقابة الصارمة، يستمر هذا الوضع في التفاقم، مما يفرض ضرورة إيجاد حلول عملية ومتوازنة تحفظ حقوق الجميع، وتعيد للملك العمومي دوره الأساسي كفضاء مشترك يخدم مصلحة الجميع.
01/04/2025
