يستعد المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بقيادة العمدة منير ليموري، لاتخاذ قرار بفرض غرامات مالية على الأفراد والمؤسسات التي تسهم في انتشار النفايات وتشويه جمالية المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات الباهظة لقطاع النظافة، الذي يستهلك نحو 43% من ميزانية الجماعة. ومن المتوقع أن يواجه هذا القرار معارضة قوية، خاصة من طرف التجار والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة والمكلف بتدبير قطاع النظافة، أن المجلس الجماعي يدرس بجدية فرض هذه الغرامات، مشيرًا إلى أن 80% من مشاكل القطاع تعود إلى سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. وشدد على أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، معتبرًا أن فرض العقوبات المالية ضروري لضمان تحسين جودة خدمات النظافة في المدينة.
وبخصوص تفاصيل الغرامات، أوضح غيلان أن قيمتها لم تُحدد بعد، لكنها ستختلف وفقًا لحجم المخالفة، حيث لن تكون عقوبة سرقة الحاويات أو عجلاتها مماثلة لغرامة وضع القمامة خارج الأماكن المخصصة لها. كما أشار إلى أن المنتجين الكبار للنفايات، مثل المطاعم والفنادق، سيدفعون 443 درهمًا عن كل طن من النفايات، مقابل خدمات نظافة خاصة تشمل حاويات مخصصة لهم، في خطوة تهدف لتحقيق عدالة أكبر في رسوم النظافة وتحسين أداء القطاع.
02/04/2025
