أعلنت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على الزيادة القطاعية في أجور موظفي القطاع، وعدم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية موقعة مع وزارة الصحة والحكومة. وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة كانت جزءًا أساسياً من اتفاق 29 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى محضر 26 يناير 2024 المبرم مع الجامعة الوطنية للصحة، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات دون تأخير أو تعديل.
وشددت اللجنة، عقب اجتماع تفاوضي عقد يوم 20 مارس بالرباط مع ممثلي وزارة الصحة، على ضرورة تصنيف تقنيي الإسعاف كمقدمي علاج رسميين نظرًا لتخصصهم الدقيق وصعوبة مهامهم. كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح إحداث هيئة خاصة بمساعدي الصحة، تشمل تقنيي الإسعاف، مع وضع نظام أساسي يضمن حقوقهم ويأخذ في الاعتبار طبيعة عملهم. وركزت المداولات أيضًا على مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة، ورفع قيمة التعويض عن المداومة، التي لا تتجاوز حاليًا 5 دراهم للساعة، بما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في هذا المجال.
وطالبت اللجنة كذلك بتحسين الأوضاع المالية لتقنيي الإسعاف عبر زيادة التعويضات عن المخاطر المهنية، وإقرار تعويضات إضافية خاصة بأخطار التنقل والطريق، إلى جانب مراجعة نظام المداومة واعتماد نظام الحراسة المطبق في قطاعات صحية أخرى. كما دعت إلى تعزيز فرص الترقية عبر زيادة المناصب المالية، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، وإلغاء بعض الاختبارات الشفوية غير الضرورية. وفي ظل ما وصفته اللجنة بـ”عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة بتعهداتهما”، أكدت استمرارها في النضال والمشاركة في كل الخطوات الاحتجاجية التي تنظمها الجامعة الوطنية للصحة، دفاعًا عن حقوق العاملين في قطاع الإسعاف والنقل الصحي.
02/04/2025
