شهدت جماعة تروكوت بإقليم الدريوش، يومه الخميس 3 أبريل الجاري، حالة من التوتر والاحتقان بين مستغلي الشاطئ، وذلك عقب قرار مفاجئ لرئيس الجماعة بإدراج نظام “طلب العروض” ضمن مشروع إعادة هيكلة الأكشاك، في خطوة اعتبرها المتضررون محاولة لإقصائهم بعد سنوات طويلة من الاستغلال القانوني، لصالح جهات مقربة من الرئيس.
وكانت السلطات المحلية قد وعدت في وقت سابق بإزالة الأكشاك القديمة وتعويض مستغليها بأخرى حديثة، إلا أن القرارات الأخيرة جاءت مخالفة لهذه الوعود، مما دفع المتضررين إلى التوجه يومه الخميس ، إلى مكتب الرئيس لاستفساره عن أسباب هذا التغيير المفاجئ. غير أن الرد، وفقًا لشهادات بعض الحاضرين، جاء مستفزًا، حيث قال الرئيس: “من لم يعجبه القرار، فليتوجه إلى العامل” وغضاف أن الأخير وجه له تعليمات صارمة بضرورة إقصاء المستغلين رغم حصولهم على الرخص .
هذا التصريح أثار موجة من الغضب في صفوف المستغلين، الذين اعتبروه تهديدًا مبطنًا ومحاولة لإسكاتهم بأساليب غير مقبولة، حيث علّق أحدهم بالقول: “نحن لسنا في زمن الترهيب، ولن نقبل بهذه الأساليب التي تهدف إلى إقصائنا لصالح أطراف أخرى.”
في المقابل، يتساءل المواطنون عن الجهة التي تقف وراء هذه القرارات، خاصة وأن الرئيس، المفترض أن يكون ممثلًا للساكنة ومدافعًا عن حقوقها، يبدو وكأنه يعمل لصالح فئة معينة. وبينما تتصاعد موجة الغضب، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم التراجع عن هذا القرار استجابةً لمطالب المستغلين القدامى، أم أن الأمور ستتجه نحو مزيد من التصعيد؟
03/04/2025
