وجه عامل إقليم تاوريرت مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي لتاوريرت ، يستفسره فيها حول منح شواهد إدارية غير قانونية لربط عدادات الكهرباء بعدد من المنازل، في تجاوز صارخ للمساطر الجاري بها العمل.
مصادر كشفت عن تورط المستشار الجماعي لعويس علي، المنتمي لحزب الإنصاف والتجديد، في التوقيع الأحادي على هذه الشواهد مقابل 1000 درهم، متجاهلاً القوانين التي تفرض إحداث لجنة مختصة لدراسة الطلبات المسجلة عبر المنصة الرسمية.
هذه الممارسات، التي تضرب بعرض الحائط القرار العاملي السابق القاضي بمنع منح هذه الشواهد، تساهم بشكل مباشر في انتشار البناء العشوائي والتجزئات السرية، مما يشكل تهديداً للتخطيط العمراني بالمنطقة.
استفسار العامل قد يسرّع باتخاذ قرارات تأديبية، تصل إلى العزل، مما ينذر بإعادة خلط الأوراق داخل مجلس جماعة تاوريرت، بل وقد يفضي إلى انتخابات جديدة للمرة الثالثة، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب.
03/04/2025
