كما أسلفت جريدة “كواليس الريف” ، توصل عامل إقليم الناظور، خلال الأيام الماضية، بتقرير شامل أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات يرصد مجموعة من الخروقات والإختلالات الخطيرة التي تشوب تدبير عدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور .
وحسب ما علمته جريدة “كواليس الريف” من مصادرها الخاصة، فإن التقرير، الذي تولى رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الناظور، مصطفى جبور، الإشراف على تفحصه ، تضمن معطيات دقيقة حول تجاوزات وصفت بـ”الكبيرة”، تورط فيها منتخبون حاليون وسابقون على مستوى عدة مجالس جماعية.
وفي محاولة لامتصاص الغضب وطمس الحقائق، سارع جبور عبر مقربين منه إلى نفي ما ورد في مقال “كواليس الريف” السابق، مدعيا أن الأمر يتعلق بتقرير “عادي”، يدخل في إطار التقارير الدورية للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، ولا يتضمن أية مخالفات تستدعي القلق ( حسب زعمه ) .
غير أن الجريدة، وفي سعيها لكشف الحقيقة للرأي العام، توصلت بنسخة حصرية من التقرير عبر مصادرها الخاصة، وتبين لها بشكل واضح أن مجموعة من الجماعات الترابية متورطة في خروقات جسيمة، خاصة في مجال التعمير وجبايات الجماعة، إلى جانب مخالفات قانونية أخرى ارتكبها منتخبون حاليون وسابقون في قضايا تتعلق بالتعمير .
ووفق نفس التقرير، فإن جماعة بوعرك جاءت في صدارة الجماعات التي شملها التقرير، حيث سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات 30 مخالفة متعلقة بالتعمير، من بينها منح رخص بطرق “ملتوية” وخارجة عن الإطار القانوني، بينها رخص مخالفة لمقتضيات “عدم التجزئة”.
وتأتي هذه التطورات لتعيد إلى الواجهة مطالب الساكنة بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب الذي شجع على تفشي الفساد في التدبير المحلي بعدد من جماعات الإقليم.
05/04/2025
