طالبت ساكنة جماعتي شقران وأربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة بفتح تحقيق عاجل حول ما اعتبرته “خروقات خطيرة” شابت عملية توزيع رؤوس الماعز المدعمة، والتي استفاد منها عدد محدود من الأرامل وبعض الأشخاص، في غياب تام للشفافية واحترام المعايير القانونية المعمول بها في اختيار المستفيدين من الدعم العمومي.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد أشرف منتخبون من الجماعتين على هذه العملية بشكل غير قانوني، حيث تمت في ظروف يطبعها الغموض والتكتم، وبتدخل مباشر من أعوان السلطة الذين وُصف تدخلهم بـ”الانحياز الفاضح” لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.
الفئة المقصية عبّرت عن استيائها من “الاستغلال السياسي الضيق” لهذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المنتخبين حولوا الهبة الفلاحية، المقدمة من طرف مصالح وزارة الفلاحة، إلى وسيلة للدعاية الانتخابية وشراء الولاءات، في تجاوز صارخ لأهداف المشروع المتمثلة في دعم الأرامل ومكافحة الهشاشة الاقتصادية.
واستنكر السكان ما أسموه “تواطؤاً مفضوحاً” بين المنتخبين وبعض الجهات، داعين السلطات المختصة إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن توزيع الماعز يدخل ضمن اختصاصات وزارة الفلاحة، وليس المجالس المنتخبة أو الجمعيات التي يُعتقد أنها أُسست لغرض استغلال مثل هذه المبادرات.
ويُذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن شددت على منع تدخل المنتخبين في عمليات الدعم العيني الموجهة من القطاعات الحكومية، واعتبرت هذا النوع من الممارسات “مخالفاً للقانون ويمس بمصداقية العمل الجماعي”.
06/04/2025
