في تقرير حديث صادر عن مركز الإصلاح الأوروبي (CER)، وهو مؤسسة غير حكومية، يُسلط الضوء على إخفاقات الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه المتمثلة في تقليص الهجرة غير النظامية عبر سياساته المشددة في منح تأشيرات “شنغن” لمواطني الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب. يشير التقرير الذي حمل عنوان “الوصول ممنوع.. نظام التأشيرات التمييزي للاتحاد الأوروبي يقوض سمعته في إفريقيا”، إلى وجود تناقضات صارخة بين الخطاب الرسمي للاتحاد الذي يروج لتعزيز الروابط بين الشعوب، وبين السياسات الفعلية التي تساهم في عرقلة التواصل والتنقل بين أوروبا والقارة الإفريقية.
التقرير يؤكد أن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وأمن الحدود لم تنجح في تقديم أدلة دامغة تثبت أن تشديد منح التأشيرات قد ساهم في تقليص معدلات الهجرة غير النظامية أو الإقامة غير القانونية داخل دول الاتحاد. على العكس، يلفت التقرير إلى أن هذه السياسات تسببت في أضرار جانبية جمة، أبرزها تدمير سمعة الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، بالإضافة إلى إعاقة الفرص الاقتصادية والثقافية التي كان من الممكن أن تجمع بين القارتين. كما يكشف التقرير عن تمييز واضح في نظام التأشيرات ضد الدول الإفريقية، إذ يتم رفض طلبات تأشيرات لشخصيات بارزة مثل الأكاديميين والفنانين ورجال الأعمال دون تقديم تبريرات واضحة.
من الناحية السياسية، يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم سياسات التأشيرات الصارمة كأداة ضغط على الدول الإفريقية للتعاون في ملف إعادة قبول المهاجرين المرحلين من أوروبا. ومنذ عام 2019، ربط الاتحاد الأوروبي تسهيل منح التأشيرات بمدى تعاون هذه الدول في قبول العائدين. ورغم المفاوضات المستمرة مع دول مثل المغرب وتونس ونيجيريا، لم يُحرز الاتحاد سوى تقدم ضئيل، إذ تم التوصل إلى اتفاق مع الرأس الأخضر فقط. في هذا السياق، يعتبر التقرير أن سياسة الهجرة الأوروبية تتعارض مع مصالح الاتحاد الجيوسياسية، حيث تساهم هذه السياسات في تعزيز الانطباع بأن الاتحاد لا يزال يمثل بقايا الاستعمار. اقتصاديًا، يحذر التقرير من أن هذا النهج قد يؤدي إلى فقدان فرص أوروبا للاستفادة من القوى العاملة الشابة في إفريقيا، التي من المتوقع أن تمثل نحو ربع القوى العاملة العالمية بحلول عام 2050، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا تحديات شيخوخة السكان.
07/04/2025
