في إطار تصعيده للسياسات التجارية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُنهي العمل بثغرة جمركية تُعرف بإعفاء “de minimis”، والتي كانت تسمح بدخول ملايين الطرود منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو فحص دقيق، خاصة من الصين وهونغ كونغ.
ويُستخدم هذا الإعفاء، الذي يُطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، بشكل مكثف من قبل منصات التجارة الإلكترونية مثل Shein وTemu، لشحن منتجات متنوعة تتراوح من الأدوات المنزلية إلى الملابس مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين.
لكن بدءًا من 2 مايو المقبل، ستُفرض ضريبة بنسبة 30% على هذه الطرود، إلى جانب رسم أدنى تصاعدي يبدأ من 50 دولارًا. وتُعد هذه الخطوة ضربة قوية لنموذج الأعمال الذي تتبعه الشركات الصينية، والذي ساهم في ارتفاع عدد الشحنات بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2014.
وبينما يرى مؤيدو القرار من الحزبين أن الخطوة ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمنافسة العادلة، عبّر اقتصاديون عن خشيتهم من الأثر المالي على المستهلك الأميركي، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقدّر تقرير صادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن القرار سيكلّف الأميركيين ما بين 10.9 و13 مليار دولار سنويًا.
وأشارت تقارير جمركية أميركية إلى استغلال هذه الثغرة من قِبل بعض المهربين لإدخال مواد ومكونات تُستخدم في تصنيع الفنتانيل، ما جعلها مصدر قلق أمني إضافي.
حاليًا، يشمل القرار فقط الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ، والتي تمثل ما بين 30% إلى 40% من الطرود منخفضة القيمة. غير أن جهات ضغط أميركية بدأت تدفع باتجاه توسيع نطاق القرار ليشمل دولًا أخرى مثل الهند، بنغلاديش، وفيتنام.
كواليس الريف: متابعة
07/04/2025
