أثارت واقعة احتجاز وتعذيب عاملة منزلية داخل مقر عملها بمدينة الناظور موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد انتشار تفاصيل صادمة حول ما تعرضت له الضحية من انتهاكات جسدية ونفسية على يد مشغلتها، في مشهد أعاد إلى الواجهة واقع هشاشة أوضاع العاملات المنزليات بالمغرب.
وقد أصدرت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بيانا تضامنيًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لهذا “الاعتداء الشنيع الذي يمس كرامة الإنسان، ويتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية”، مؤكدة أن الحادثة تمثل “صورة مرعبة من الاستغلال الممنهج الذي تتعرض له العديد من العاملات المنزليات، في ظل غياب الحماية القانونية الفعالة وضعف آليات الرقابة”.
وأكد البيان أن ما وقع يعد خرقا صارخا للدستور المغربي، والقوانين الوطنية، وعلى رأسها الفصل 103.1 من القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والفصل 436 الذي يجرم الاحتجاز، إلى جانب مخالفته للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية “سيداو”.
ودعت العصبة إلى فتح تحقيق مستعجل ومحايد في هذه الواقعة من طرف الجهات المختصة، وتقديم المتورطين للعدالة، مع توفير الحماية والدعم النفسي والقانوني والطبي للضحية، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، كما شددت على ضرورة تسريع تفعيل القانون رقم 19.12 المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، وإطلاق حملات وطنية لتسليط الضوء على معاناتهم اليومية.
كما طالبت العصبة بتشكيل لجان رقابية محلية لتتبع أوضاع العاملات المنزليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تسيء لصورة المغرب الحقوقية.
وفي السياق ذاته، دعت العصبة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمعية إلى توحيد الجهود لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء في القطاعات غير المهيكلة، والعمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق والكرامة داخل فضاءات العمل.
07/04/2025
