تشهد جماعة أصيلة، شمالي المغرب، حالة من التوتر والجدل الواسع بعد تسريب وثائق رسمية تكشف عن تجاوزات خطيرة في منح رخص عقارية، تورط فيها أحد نواب الرئيس السابق للمجلس الجماعي. وتزامن الكشف عن هذه الوثائق مع انتخاب المكتب الجديد للمجلس، ما زاد من حدة التفاعلات داخل الأوساط السياسية والمدنية بالمنطقة، وسط مطالب متصاعدة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وتُظهر الوثائق المسربة توقيع النائب المعني على رخص لبناء عمارات وتجزئات عقارية بشكل مخالف للتفويض الذي منحه إياه رئيس الجماعة الراحل بتاريخ 4 أكتوبر 2021، تحت رقم 489، والذي ينص على اقتصار صلاحيات النائب في التوقيع على وثائق الأشغال الصغرى ورخص البناء الخاصة بالمساكن الفردية وبعض الأنشطة الاقتصادية البسيطة. غير أن النائب تجاوز هذا الإطار، ووقع على رخص تشمل البناء فوق الملك الجماعي، وإصلاح وهدم المباني، والسكن الجماعي، وشواهد المطابقة، وهي صلاحيات محفوظة حصريًا للرئيس دون غيره.
هذه التجاوزات طرحت علامات استفهام حول مستوى الرقابة الإدارية خلال تلك الفترة، خاصة أن بعض المشاريع أنجزت في مناطق حساسة وذات قيمة عقارية مرتفعة، ما يثير مخاوف من وجود شبهات تلاعب أو تواطؤ مع أطراف عقارية. ويطالب فاعلون من المجتمع المدني بتدخل الجهات الوصية لإجراء افتحاص شامل وتحديد مدى قانونية هذه التراخيص، من أجل حماية المال العام وضمان احترام قواعد الحوكمة داخل المجالس المنتخبة.
07/04/2025
