في سياق تصاعد الجدل حول نجاعة وشفافية الدعم الحكومي الموجه للقطاع الخاص، تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أوجه هذا الدعم، وذلك استنادًا إلى الفصل 67 من الدستور.
وتهدف المبادرة إلى التحقيق في آليات صرف الدعم العمومي، سواء تعلق الأمر بتحمل الدولة للرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأساسية، أو بالدعم المباشر الموجه لاستيراد الأغنام خلال موسمي عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى الدعم المقدم لقطاع التعليم الخصوصي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات متزايدة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بشأن الأثر الاجتماعي لهذه السياسات، وفعالية التوزيع العادل للموارد العمومية، وسط مطالب بالكشف عن التفاصيل المالية للدعم وهوية المستفيدين منه، ومدى التزامهم بالضوابط التي تفرضها الحكومة لتفادي الاحتكار والمضاربة.
كما يثير الدعم الموجه لمؤسسات التعليم الخصوصي جدلا واسعًا، حيث يشكك مهتمون بالشأن التربوي في مدى انعكاس هذا التوجه على تحسين جودة التعليم وخدمة المصلحة العامة.
وأكدت الفرق النيابية المبادرة أن الغاية من تشكيل اللجنة ليست فقط كشف المعطيات المتعلقة بالدعم، بل تقييم جدوى هذه السياسات ومردوديتها الاجتماعية، في أفق تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
ودعت المعارضة إلى انخراط جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في دعم هذه المبادرة الرقابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإرساء رقابة برلمانية فعالة، وتكريس ثقافة الشفافية في السياسات العمومية.
