سمحت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين 7 أبريل الجاري، للرئيس دونالد ترامب بالمضي قدما في ترحيل مشتبهين بانتمائهم إلى عصابات فنزويلية، استنادا إلى قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، الذي لم يستخدم تاريخيا سوى في أوقات الحرب، حيث يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، لكنه ترافق مع قيود قضائية تحفظية.
فالقرار جاء بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بدعم من القضاة المحافظين، وألغى أمرا سابقا أصدره القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج في واشنطن منتصف مارس، كان قد جمد بموجبه عمليات الترحيل السريعة إلى حين انتهاء المرافعات القانونية.
ورغم موافقتها على استخدام القانون، شددت المحكمة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية، إذ نص القرار على أن يخطر المحتجزون بإمكانية ترحيلهم، وأن يمنحوا مهلة معقولة لتقديم طلبات استئناف قضائي قبل تنفيذ القرار.
المثير أن القاضية المحافظة آمي كوني باريت انضمت إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في معارضة القرار، ما يعكس انقساما داخل الأغلبية المحافظة للمحكمة (6-3).
في المقابل، رحب ترامب بالقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: “لقد أيدت المحكمة العليا سيادة القانون، ومنحت الرئيس الحق في حماية حدود البلاد وأمنها القومي”.
وتتهم إدارة ترامب القاضي بواسبيرج بتجاوز سلطته والتدخل في صلاحيات تنفيذية تتعلق بالأمن القومي، مؤكدة أن حماية البلاد تتطلب صلاحيات استثنائية في مواجهة التهديدات الخارجية.
08/04/2025
